پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

داستان بانک مسکن بعنوان بانک تخصصی دارای نقش فعال در حوزه مسکن، در جای خودش خیلی جالب است. طبق آمار رسمی بالغ بر ۱۲ هزار پرسنل و حقوق بگیر دارد و طبق گزارشات منتشر شده هر پرسنل بانک، بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان وام کم بهره هم می‌گیرد. رقمی که برای وام دادن خرد به ۱۰۰ هزار شهروند ایرانی کافی است (وام‌های حدود ۵۰ میلیون تومانی به ۱۰۰ هزار شهروند متقاضی). شهروندان یک سوم مبلغ وام را هم باید اوراق تسه بخرند (دو برگ تسه برای یک میلیون تومان وام با مبلغی در حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان). ۴۸۰ میلیون تومان هم وام می‌دهند که در شرایط حاضر، برای خرید اتاقی ۱۲ متری کافی است. خودتان با هر سطح سوادی تحلیل کنید و به ما در خصوص این شعبده، توضیح دهید.

افزایش شش برابری هزینه کارشناسی وام بانک مسکن بر پایه قیمت ملک، گویا باعث گلایه شهروندان شده است. قبلا هزینه بر اساس مبلغ وام بوده، ولی اکنون بر پایه قیمت ملک یا واحد ساختمان است. با توجه به افزایش قیمت مسکن، حداقل قیمت یک واحد آپارتمانی میلیاردی می‌باشد. برای دریافت ۶۰میلیون تومان وام مسکن اولی باید مبلغ ۲ میلیون تومان هزینه کارشناسی اجباری به حساب بانک واریز شود که با فرمول قبلی حدود ۳۰۰ هزار تومان بود. بدون تائید یا رد توضیحات شهروندان، درخواست اخذ توضیحات از این بانک کم توجه به مطالبه گری‌های رسانه‌ها را داریم.

محمود شایان؛ مدیرعامل بانک مسکن بیان نموده است که در طرح نهضت ملی مسکن در مجموع ۲۱ هزار و۴۰۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است که از این میزان ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان است. سوال اینجاست که چرا محمود شایان درباره نقش نظارتی بانک مسکن بر روند ساخت و ساز و تحویل به موقع تعهدات صحبتی نکرده اند؟ آیا نقش بانک مسکن در حد یک قلک تامین مالی برای پروژه مسکن ملی تقلیل جایگاه یافته است؟ اگر این گونه باشد، چه نیازی به وجود بانک مسکن است؟ کل این کار توسط یک کارشناس در شعب سایر بانک‌های دولتی هم قابل اجراست؟ منتظر دریافت توضیحات بانک مسکن هستیم. اخطار می‌دهیم که کم توجهی ادامه دار بانک به رسانه‌ها و در پیش گیری راهبرد سکوت، می‌تواند رسانه‌ها را وارد فاز پرسشگری قانونی و ارسال نامه قانونی نموده که تاکنون سعی شده است، از آن پرهیز شود.

پایگاه تحلیل بازار مدعی شده است که افزایش نرخ سود وام مسکن مسکن مهر از ۵ درصد به ۱۸ درصد در خرداد ماه ۱۴۰۱ مصوبه مجلس بوده و به نظر می‌رسد این اقدام با هدف استقبال دارندگان مسکن مهر برای دریافت دفترچه اقساط و بازپرداخت وام مسکن مهر صورت پذیرفته است. اما ظاهرا آنطور که این مصوبه باید مورد استقبال قرار می‌گرفت نگرفته است. همین عدم استقبال، گویا بانک مسکن را بر آن داشته تا چند هفته زودتر اقدام به ارسال پیامک به متقاضیانی که این مصوبه مجلس (افزایش نرخ سود به ۱۸ درصد) را جدی نگرفته اند، کند. حال سوال اینجاست که آیا بانک مسکن، بشکل خودسرانه و زود هنگام اقدام به اعمال جریمه متقاضیان مسکن مهر نموده یا با نوعی اطلاع رسانی و پیش آگاهی مواجه می‌باشیم؟ در برخی از خبر‌ها هم آمده است که با دستور وزیر راه و شهرسازی، ارسال پیامک از سوی بانک مسکن به مالکان واحد‌های مسکن مهر که هنوز واحد مسکونی خود را تحویل نگرفته اند مبنی بر تغییر نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد، جلوگیری شد. منتظر دریافت توضیحات بانک مسکن در خصوص علل وقوع این کار و شفاف سازی‌های بیشتر، هستیم.

وعده آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای «کاهش اقساط» و «افزایش دوره بازپرداخت» تسهیلات ۸۰ میلیونی خرید مسکن برای خانه اولی ها، متقاضیان مسکن را در انتظار خبری خوش فرو برده و آنها را نسبت به این اقدام دولت خوش‌بین کرده است.